فهرس الموضوع
الديوان العام للمحاسبة: الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة في السعودية
يُعَدّ الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأجهزة الحكومية التي تضطلع بدور محوري في الرقابة المالية والإدارية، حيث يسعى الديوان من خلال مهامه إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة.
ومع التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة نحو الرقمنة والتحول الرقمي في إطار رؤية 2030، أصبح للديوان دور رئيسي في دعم وتطوير عمليات الرقابة باستخدام أحدث التقنيات، مما يعزز من كفاءة وفعالية عملياته الرقابية، ويحقق أعلى مستويات الدقة والنزاهة.
وفي هذا المقال، سنستعرض بتفصيل الديوان العام للمحاسبة،
ما هو الديوان العام للمحاسبة
يُعَدّ الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة (Supreme Audit Institution)، وهو جهاز حكومي مستقل يرتبط مباشرةً بالملك، حيث يقوم الديوان بمهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية.
ويشمل دور الديوان العام للمحاسبة الرقابي أيضًا الرقابة على أداء تلك الأجهزة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق منهجية محددة من خلال مراجعين متخصصين لديهم المعارف والمهارات والخبرات المهنية في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء، وتشمل رقابة الديوان كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، إضافةً إلى المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، ويأتي ذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية والإدارية داخل المملكة.
المهام والإشراف على الجمعيات المهنية
بالإضافة إلى المهام الرقابية الأساسية، يتولى الديوان العام للمحاسبة بموجب الأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 26/ 3/ 1442هـ، الإشراف على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ويرأس رئيس الديوان العام للمحاسبة مجلس إدارة الجمعية، مما يعزز من دور الديوان في تحسين معايير المراجعة والرقابة الداخلية في المملكة.
ويعكس هذا الدور التزام المملكة بتطوير القدرات المهنية وتعزيز الكفاءات في مجال المحاسبة والمراجعة، حيث يسهم هذا الإشراف في تقديم الدعم الفني والتقني للمراجعين الداخليين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من دورهم في دعم الحوكمة الرشيدة داخل المنظمات التي يعملون بها، ويعكس هذا النهج الشمولي التزام الديوان بتحقيق أعلى مستويات الرقابة المالية والمحاسبة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري في المملكة ويعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي والإداري للدولة.
المناصب الدولية والإقليمية للديوان
على الصعيد الدولي، يشغل الديوان العام للمحاسبة مناصب قيادية مهمة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI)، حيث يشغل منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة اعتباراً من محرم 1441هـ، الموافق سبتمبر 2019م، ولمدة تسع سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى منصب رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة (PFAC)، ومنصب رئيس اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) بالمشاركة مع البنك الدولي.
ويعكس هذا التواجد الدولي للديوان دوره البارز في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الرقابة المالية والمحاسبة، كما أن الديوان عضو في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) اعتباراً من جمادى الآخرة 1444هـ، يناير 2023م، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مما يعزز من دوره في دعم مبادرات التنمية وتعزيز القدرات الرقابية في الدول الأعضاء، ويعكس هذا الالتزام الدولي للديوان دوره الفعال في تحسين معايير الرقابة المالية على مستوى العالم، وتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التواجد الإقليمي والعربي للديوان
على الصعيد الإقليمي، يُعَدّ الديوان العام للمحاسبة عضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) اعتباراً من صفر 1443هـ، سبتمبر 2021م، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مما يعزز من دوره في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية في آسيا، وعلى الصعيد العربي، يشغل الديوان منصب رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) اعتباراً من ربيع الأول 1444هـ، أكتوبر 2022م، ولمدة ثلاث سنوات.
وسيتولى بعد ذلك منصب النائب الأول لرئاسة (الأرابوساي) اعتباراً من ربيع الآخر 1447هـ، أكتوبر 2025م، ولمدة ثلاث سنوات، مما يعزز من دوره القيادي في تعزيز التعاون العربي وتطوير القدرات الرقابية في الدول العربية، إضافةً إلى ذلك، يرأس الديوان العام للمحاسبة الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين منذ جمادى الآخرة 1444هـ، يناير 2023م، مما يعزز من دوره في دعم وتطوير مهنة المراجعة الداخلية في العالم العربي، ويعكس هذا التواجد الإقليمي والعربي للديوان التزامه بتعزيز التعاون الإقليمي والعربي وتطوير معايير الرقابة المالية والمحاسبة بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
دور الديوان العام للمحاسبة في الرقمنة
يُعَدّ الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية أحد المؤسسات الرائدة في تطبيق التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة لتعزيز فعالية وكفاءة عملياته الرقابية، حيث يسعى الديوان العام للمحاسبة إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية في تطوير منهجيات الرقابة المالية والإدارية، وتحسين عمليات المراجعة والتدقيق، ويأتي هذا التوجه تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في جميع القطاعات الحكومية، وتبنّي أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والمساءلة.
أدرك الديوان العام للمحاسبة أهمية تبني التقنيات الحديثة في تحسين عمليات الرقابة، حيث قام بتطوير العديد من الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي تساهم في تسهيل عمليات المراجعة والتدقيق، ومن هذه الأنظمة نظام إدارة الوثائق الإلكترونية الذي يتيح للمراجعين الوصول الفوري إلى الوثائق والمستندات المطلوبة، مما يسرع من عملية التدقيق ويوفر الوقت والجهد، كما تم تطوير نظام المراجعة الآلية الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية واكتشاف الأنماط غير الطبيعية أو المشبوهة، مما يعزز من قدرة الديوان على الكشف عن الفساد والتلاعب المالي بشكل أكثر دقة وفعالية.
يساهم التحول الرقمي الذي يقوده الديوان العام للمحاسبة في تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، حيث تم تطوير منصات إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على نتائج المراجعات والتقارير المالية بشكل مباشر، مما يعزز من ثقة المواطنين في دور الديوان وفي مؤسسات الدولة بشكل عام، ويأتي هذا في إطار سعي الديوان العام للمحاسبة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية وتعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع، كما يعمل الديوان على توفير التدريب والتأهيل للمراجعين على استخدام التقنيات الحديثة وأدوات التحليل الرقمي، مما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة دقتهم في أداء مهامهم الرقابية.
دور نظام دوك سويت HR في تسهيل استخدام الديوان العام للمحاسبة
يُعَدّ نظام دوك سويت HR أحد الحلول الرقمية المتقدمة التي تساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات الرقابة والتدقيق التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة، حيث يتيح النظام للشركات والمؤسسات إمكانية إدارة مواردها البشرية بكفاءة وفعالية، من خلال مجموعة من الأدوات والوظائف التي تساعد في تنظيم وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالموظفين، مما يسهل على الديوان الوصول إلى هذه البيانات بسرعة ودقة، ويعزز من قدرته على القيام بمهامه الرقابية.
تحسين إدارة الموارد البشرية
يساهم نظام دوك سويت HR في تحسين إدارة الموارد البشرية من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالموظفين، مثل سجلات الحضور والانصراف، والرواتب، والمكافآت، والتقييمات الدورية، وهذه البيانات تكون متاحة للديوان العام للمحاسبة عند الحاجة لمراجعتها أو التدقيق فيها، مما يسهل عملية الرقابة ويقلل من الوقت والجهد المبذولين في جمع المعلومات وتحليلها، كما يساعد النظام في تتبع الالتزام باللوائح والسياسات الداخلية، مما يضمن توافق الإجراءات مع الأنظمة المالية والإدارية المعمول بها.
تعزيز الشفافية والمساءلة
من خلال استخدام نظام دوك سويت HR، يمكن للشركات والمؤسسات تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في تعاملاتها المالية والإدارية، حيث يوفر النظا مفصلة ودورية عن جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية، مما يمكن الديوان العام للمحاسبة من مراجعة هذه التقارير بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمعايير واللوائح، ويساهم هذا في الكشف عن أي مخالفات أو تلاعبات قد تحدث، ويعزز من ثقة الديوان في البيانات المقدمة من قبل الشركات، مما يسهم في تحسين العلاقات بين الديوان العام للمحاسبة والمؤسسات المختلفة.
تسهيل التدقيق والرقابة
يوفر نظام دوك سويت HR مجموعة من الأدوات التي تسهل عملية التدقيق والرقابة التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة، حيث يمكن للنظام إصدار تقارير مخصصة تتضمن جميع البيانات المطلوبة لعملية التدقيق، مثل تقارير الحضور والانصراف، وتقارير الرواتب والمكافآت، وتقارير التقييمات والأداء، وتكون هذه التقارير جاهزة للمراجعة الفورية من قبل الديوان العام للمحاسبة، مما يقلل من الوقت المستغرق في جمع البيانات وتحليلها، ويعزز من دقة وفعالية عملية التدقيق، كما يساعد النظام في تسهيل عملية التواصل بين الشركات والديوان العام للمحاسبة من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة لتبادل المعلومات والاستفسارات.
ويساهم نظام دوك سويت HR في دعم جهود التحول الرقمي التي يقودها الديوان العام للمحاسبة من خلال توفير منصة رقمية متكاملة لإدارة الموارد البشرية، حيث يتيح النظام للشركات إمكانية التحول من الأنظمة الورقية التقليدية إلى الأنظمة الرقمية الحديثة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية، ويعزز من قدرة الديوان العام للمحاسبة على تنفيذ مهامه الرقابية بشكل أكثر فعالية ودقة، كما يدعم النظام التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز رقمي رائد على مستوى العالم.
يمكنك زيارة الديوان من هنا.